ه‍ - ابن عابدين : « وفي المحيط : حبس الصبي التاجر تأديبا لا عقوبة لئلا يماطل حقوق العباد ، فان الصبي يؤدّب لينزجر عن الافعال الذميمة . » « 1 » الفصل الحادي عشر تشغيل المسجون لم نجد نصّا من الفريقين في خصوص تشغيل المسجون ، لكن الكلام تارة يقع في أنه هل يجوز - أو هل يجب - للدولة تشغيله ؟ وأخرى : هل ان من حق السجين ان يطالب الدولة بالاشتغال إذا أراد ؟ اما الأول : فلا كلام في حسنه العقلي وانه تعاون على البر إذ أنّ في التشغيل انقاذه من المفاسد المترتبة على فراغه في السجن وان كان ذلك قاصرا عن اثبات وجوبه . اما الثاني : فيكفي فيه اطلاقات ما ورد من الحثّ على العمل وكراهة الكسل وترك العمل « 2 » فيثبت مشروعية العمل والتشغيل في الجملة ، ولكن هذا غير استخدام بعض المسجونين في الاشغال الشاقة - الذي يكون جزءا من العقوبة الأصلية - كما ورد في المرأة المرتدة ، لأنّه نوع تعزير وتعذيب لها ، فلا وجه للاستدلال به في المقام ، إذ أن معناه حينئذ : جواز تعزير كلّ مسجون باستخدامه وتشغيله ، كما أن ذلك غير تسليم المديون إلى الغرماء ليستعملوه كما ورد عن علي عليه السلام : انه ( ع ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء ، وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه . » « 3 » فان هذا لا يعدّ تشغيلا في السجن إذ لا معنى لحبسه بعد فرض كونه معسرا ، أضف إلى ذلك : ضعف المستند كما عن ابن إدريس والعلامة المجلسي والحر العاملي ، ورده البعض باشتماله على حكم مخالف للكتاب والسنة .

--> ( 1 ) . رد المختار 4 : 347 . ( 2 ) . انظر وسائل الشيعة 12 : 51 - 2 / مقدّمات التجارة . ( 3 ) . التهذيب 6 : 300 ح 45 - انظر بحث « الملتوي عن أداء الدين » .