تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها فعدم جوازه أجود . » « 1 » 13 - وقال في المسالك : « القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ واتباعه . . والأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا . » « 2 » 14 - الفيض الكاشاني : « وهل يجوز حبس المنكر إلى أن يحضر بيّنة المدعي ؟ قيل نعم إلى ستة أيام كما في الخبر وقيل : ثلاثة أيام ولا مستند له ، والأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا . » « 3 » 15 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . . وعلى كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا - خبر السكوني - من قوة لاعتضاده بعمل من عرفت ، وحكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقع « 4 » عنه ، المؤيّد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها . . نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح . . » « 5 » « المامقاني : « إذا اتهم رجل بالدم والتمس الولي الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة ، ففي إجابته إلى ذلك وحبسه ستة أيام وجه لا يخلو من قرب » مناهج المتقين 515 . 16 - الامام الخميني : « لو اتهم رجل بالقتل ، والتمس الولي من الحاكم حبسه ، حتى يحضر البيّنة ، فالظاهر جواز إجابته ، إلّا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره ، ولو اخّر المدعي إقامة البيّنة إلى ستة أيام يخلّى سبيله . » « 6 » 17 - السيد الخوئي : « لو اتّهم رجل بالقتل ، حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، والّا خلّي سبيله . » « 7 »

--> ( 1 ) . الروضة البهية 10 : 76 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 15 : 223 . ( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 124 . وقد اكتفى العلامة المجلسي بنقل الأقوال في المسألة : كتاب الحدود والقصاص والديات ص 95 . ( 4 ) . كذا في النسخ الثلاثة ولعل الصحيح « النوفلي » واللّه العالم ، ( هامش الجواهر ) . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 260 . ( 6 ) . تحرير الوسيلة 2 : 480 . ( 7 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 123 .