المدة . » « 1 » 4 - الشيخ الكنى : « ثم إن المستفاد من عموم اعتبار البينة خصوصا للحاكم في المرافعات وخصوص خبري الأصبغ انه لا حبس ابتداء ولا استدامة ، بعد قيام البينة على اعسار من عليه الحق أو تلف ماله على ما فصّل ، فان التّبين في الخبرين يشمل التبين بالبينة ، ولذا سميت بيّنة وهو مما لا خلاف فيه عندنا ، بل الاجماع عليه محقق ومنقول ، وانما الخلاف من أهل الخلاف : فقد اسند في جملة من الكتب إلى الحنفية ، وانّ منهم من يحبسه بعد ذلك شهرا ومنهم شهرين ومنهم أربعة حتى يغلب الظن على أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة ، ويرد عليهم بعد ما مرّ ان كان على غلبة الظن ، فلا اختصاص له بالحبس ولا إقامة البينة ، فيحبس حتى يغلب . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 4 - ابن قدامة : « وتسمع البينة في الحال وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تسمع في الحال ويحبس شهرا ، وروي ثلاثة اشهر ، وروي أربعة اشهر ، حتى يغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال لأظهره ، ولنا : ان كلّ بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال ، كسائر البينات ، وما ذكروه لو كان صحيحا لأغنى عن البينة . » « 3 » 5 - أبو دقيقة : « واختلفوا في مدة الحبس ، قيل شهرين ، أو ثلاثة ، وبعضهم قدّره بشهر وبعضهم بأربعة وبعضهم بستة ، والصحيح ما ذكرت لك أولا ، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس ويتفاوتون تفاوتا كثيرا ، فيفوض إلى رأي القاضي . » « 4 » الفرع الثالث : هل يجبر على التكسب : قال الشيخ الوالد في شرح قول العلامة : « لا يحل الزامه - أي المعسر - بالتكسب ،

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 72 . ( 2 ) . القضاء : 212 . ( 3 ) . المغني 4 : 500 . ( 4 ) . الاختيار ( في الهامش ) 2 : 90 .