20 - السيد الخوئي : « وإذا رافعته انظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع وكفّر بعد الوطء ، والّا الزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب . » « 1 » 21 - السيد الگلپايگاني : « ان المولي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يف ، حبسه الامام وضيق عليه . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 22 - الشافعي : « فيها قولان . . والثاني : يضيق عليه بالحبس حتى يفيء أو يطلق . » « 3 » 23 - قال أبو عيسى : « اختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر ، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ، فاما ان يفيء واما ان يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي واحمد وإسحاق ، وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) وغيرهم : إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة بائنة ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة » « 4 » . 24 - الفيروزآبادي : « فإذا انقضت المدة وطالبت بالفيئة وقف وطولب بالفيئة . » « 5 » 25 - ابن رشد : « وهل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق ؟ أو يحبس حتى يطلق ؟ فان مالكا قال : يطلق القاضي عليه ، وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه . » « 6 »

--> ( 1 ) . منهاج الصالحين 2 : 348 . ( 2 ) . مجمع المسائل 3 : 209 . ( 3 ) . الام 8 : 200 . ( 4 ) . سنن الترمذي 3 : 505 ب 21 - اختلاف العلماء للمروزى : 183 - انظر التفريع 2 : 93 - فيه تفاصيل ومسائل في الباب . ( 5 ) . التنبيه : 185 . ( 6 ) . بداية المجتهد 2 : 102 .