آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « إذا زنت المرأة وهي حامل حبست حتى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك . » « 1 » 2 - علي بن حمزة : « وان لم يعف الولي على مال ، حبس القاتل إلى وقت القصاص . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 3 - قال الشافعي : « . . إذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل ، حبست حتى تضع حملها ثم أقيد منها حين تضعه . » « 3 » 4 - السرخسي : « وان كانت حبلى حبست حتى تلد . . وليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة ، فيحبسها حتى تلد ، ثم إن كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق وانما تؤخّر لحقّ الولد . » « 4 » 5 - النووي : « . . واختلف أصحابنا فيه فقال أبو سعيد الإصطخري : لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها ، وقال أكثر أصحابنا : تحبس بقولها ؛ لأنّ الحمل وما يدل عليه في الدم وغيره يتعذر إقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه . » « 5 » 6 - الجزيري : « واتفق الأئمة : على أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف إذا طلب المجني عليه حبسها ، فإنها تحبس حتى تضع حملها . » « 6 » أقول : إنّ مقتضى هذه النصوص والروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن

--> ( 1 ) . المقنعة : 782 . ( 2 ) . الوسيلة : 439 . ( 3 ) . الام 6 : 146 . ( 4 ) . المبسوط 9 : 73 . ( 5 ) . المجموع 18 : 450 و 453 . ( 6 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 364 .