ونظم المجتمع ، إلّا ان يقال بعدم سعة ولاية الحاكم إلى حد ذلك . الفصل الرابع حبس الآمر بالافتراء 1 - الشافعي : « أرأيتم رجلا أمر رجلا أن يفتري على رجل فافترى عليه ، أيحدّان جميعا ، أم يحد القاذف خاصة ؟ ينبغي في قولكم أن يحدا جميعا ، هذا ليس بشيء ، لا يحد الّا الفاعل ، ولا يقتل الّا القاتل ، ولكن على الآخر التعزير والحبس . » « 1 » أقول : ولم أجد هذا الفرع فيما راجعت من كتب الفريقين وهو مبني على شمول التعزير للحبس .

--> ( 1 ) . الام 7 : 331 .