3 - أبو الصلاح الحلبي : « ومن باع حرة زوجة أو أجنبية ، قطع لفساده في الأرض . » « 1 » 4 - العلامة الحلّي : « . . والمشهور الأول - القطع - لأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنّه سارق مال ، بل من حيث إنه من المفسدين » « 2 » . 5 - السيد الخوئي : « من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ، كما عن الشيخ وجماعته ، بل عن التنقيح ، انه المشهور . » « 3 » 6 - الشيخ الوالد : « يقطع بائع المملوك والحر لما رواه في الوسائل برواية النوفلي والسكوني ، وفيه عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفي خبر آخر عن رجل سرق حرة فباعها » « 4 » . اذن : قيام الشهرة ، أو الإجماع ، والنصوص في المقام يكفي لترك ما ورد خلافها وان كان عن ابن عباس . ثم إنه قد يناقش كلام العلامة الحلي : إن كان وجه الحكم هو كونه مفسدا ، فلم يتحتم عليه القطع ، بل النفي والقتل . . . سيما على القول بالتخيير ، وان كان وجهه هو النصوص وفيها الصحاح فيتعين عليه القطع لكن لا لفساده في الأرض بل لأنّه سارق فيشمله إطلاق السارق والسارقة . آراء المذاهب الأخرى 7 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فاخذا عند الحسن في أوسطهما الزنانير ، فكتب

--> ( 1 ) . الكافي : في الفقه : 412 . ( 2 ) . المختلف 9 : 249 المسألة 102 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 317 مسألة 259 . ( 4 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 56 ( مخطوط ) .