الجواب : لا يكون مرتكباً لمحرّم ولكن ينبغي على الرجال أن لا يتّخذوا الزواج المؤقت وسيلة لشهواتهم . ( السّؤال 1479 ) : إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء المدّة فهل يجوز إرغامه على الإخلاء بالتعزير أو الحبس وما شابه ذلك ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا ارتآه حاكم الشرع ، على أن لا يتعرّض المستأجر للعسر والحرج الشديد ففي هذه الحالة يجب إمهاله مدّة معيّنة . ( السّؤال 1480 ) : المعلوم أنّ التعزيرات يختصّ بها حاكم الشرع ، فهل يشمل الحدّ الأدنى منها الجلدة الواحدة أيضاً ؟ الجواب : يمكن للجلدة الواحدة أن تكون الحدّ الأدنى للتعزير فتعطي النتيجة المطلوبة . ( السّؤال 1481 ) : اجتمع رجل وامرأة في بيت لارتكاب محرّم فالقي القبض عليهما قبل الارتكاب فهل يستحقّان التعزير ؟ الجواب : إذا لم يكونا قد فعلا شيئاً أبداً فيكتفى بنهيهما عن المنكر . ( السّؤال 1482 ) : القي القبض على امرأة في أحد الأماكن العامّة وهي متبرّجة غير محجّبة كما ينبغي ، والسؤال هو : ( أ ) : هل يجوز حلق رأسها كتعزير ؟ ( ب ) : إذا ارتكب الرجل محرّماً يوجب التعزير فهل يجوز حلق رأسه تعزيراً ( أو إضافةً إلى التعزير ) ؟ الجواب : حلق الرأس ليس من التعزيرات أبداً ويجب اختيار وسيلة أخرى للتعزير كالغرامة النقدية أو السجن أو العقوبة الجسدية . أمّا في السجون فيصار إلى حلق رؤوس السجناء أحياناً لأغراض أمنية وهذا من العناوين الثانوية . ( السّؤال 1483 ) : إذا فعل ( بيده أو بشيء آخر ) ما أدّى إلى خروج المني ، فما حكمه ؟ الجواب : هذا هو الاستمناء وهو حرام حتّى لو جرى بغير اليد أو الطرق الأخرى بل بمجرّد التفكير أو مشاهدة بعض المشاهد أو الاستماع إلى الوسوسات فهو حرام وموجب للتعزير . ( السّؤال 1484 ) : ما هي الاضرار التي تلحق بمن يخضع لهذه العادة ؟