الجواب : ليس للمهر حدّ ثابت . ولكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً « 1 » . ( السّؤال 990 ) : أجري عقد بدون شرط البكارة ولكن بناءً على أساسه ، وفي ليلة الزفاف أقرّت الزوجة بأنّها غير باكر ( سواء بدخول أم بغيره ) ، فإذا طلب الرجل فسخ النكاح فهل يعطي نصف المهر ، أم لا تستحقّ المرأة شيئاً ؟ الجواب : للرجل حقّ الفسخ في كلّ الأحوال ، فإذا كان التدليس من المرأة نفسها فلا مهر لها وإذا كان من شخص آخر كأبيها وحصل الدخول فلها حقّ المهر ، ويجوز للرجل بعد دفع المهر أن يراجع المدلّس لأخذه منه . ( السّؤال 991 ) : كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة الفي تومان . هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة . ويقول الزوج : « أعطيك مهرك وهو ألفا تومان » فقالت الزوجة : « ألم تقل حينها أنّ المهر ماء مدّة ساعة ( في المزارع ) ونصف دار ، فقبلت » ولكن لم يتمّ تسجيل ، ذلك لإشكال في التسجيل لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان . فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها إيران ؟ الجواب : إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء والدار فيحقّ لها أخذ مهرها ، وإذا كان المهر الفي تومان فلها أن تأخذ ما يعادلها بسعر اليوم . وهكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً . ( السّؤال 992 ) : قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل ورزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه . بدأنا حياتنا ولم نكن نملك قوت يومنا ولكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة وعشرين مليون تومان ممتلكات منقولة وغير منقولة . وما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية وطلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي وقد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً في حين أنّي عندما كنت أعمل في بيته كان يقول أنّه سيدفع لي اجرتي ، فهل يحقّ لي شرعاً وعرفاً أن أطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال ؟

--> ( 1 ) جاءت روايات كثيرة بهذا المضمون في كتاب وسائل الشيعة : ج 15 أبواب المهور ، الباب 5 .