الجواب : يجب كسب موافقة الشركاء ، إلّا إذا منح بعض الأفراد صلاحيات العمل نيابة عن جميع المساهمين . ( السّؤال 818 ) : عندما يكون الشخص مالكاً شرعيّاً وقانونياً لأرض ويبني فيها مع شخص آخر وينوي مالك الأرض - لأزمة مالية - أن يبيع الأرض كلّها وما عليها إلى شخص ثالث ويعطي للشريك نصيبه ولكن الشريك لا يرضى ببيع حصّته ، فما الحكم الشرعي ؟ الجواب : لا يجوز بيع حصّة الشريك بدون إذنه ، ولكن يجوز له أن يبيع ماله ويؤجر مال شريكه . ( السّؤال 819 ) : قامت إحدى الشركات التجارية سنة 1372 بشراء مصنع من كردستان العراق مشاركة مع شركة تعاونية . وقد تمّت المعاملة على أساس فلم فيديو عرضت فيه الأجهزة المشتراة . دفع الثمن نقداً ، أمّا المتاع فلم يستلم إلّا بعد ثلاث سنوات تقريباً ( سنة 1375 ) . في تلك الأثناء طالبت الشركة التعاونية الفسخ من الشركة التجارية سنة 1374 بالضغط على المشتري فباعته أسهمها مع الأرباح . يرجى بيان ما يلي : 1 - هل أنّ أصل عقد الشركة منذ البداية صحيح ؟ الجواب : تصحّ الشركة إذا عقدت بشروط واضحة ومعلومة والطرفان ملزمان بها . 2 - هل يصحّ بيع أسهم الشركة قبل قبض المبيع ؟ الجواب : عدم استلام البضاعة لا يمنع صحّة البيع ، بشرط أن تتوفّر القدرة على التسليم ولو في المدّة المقرّرة في المعاملة . ( السّؤال 820 ) : كلّف شخص بإجراء أعمال الشركة مقابل راتب بصفة عضو مشارك ، ولمّا كان موظفاً حكومياً فقد عيّن شخصاً آخر للقيام بالمهمّة ، عمل هذا الشخص للشركة على مدى ثلاثة أشهر ونصف الشهر ودفعت له الشركة راتبه كباقي العمّال ولكن الشخص المذكور طالب بمبلغ كبير لقاء الانتقال من الشركة . فهل يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ من راتبه الخاصّ ، أم يأخذه من الشركة ؟ الجواب : لا يجوز لأحد أن يحلّ أحداً محلّه لإنجاز عمل وافق عليه إلّا إذا لم يشترط العقد المباشرة فيكون من واجبه دفع اجرة الواسطة بنفسه .