الجواب : العرف المحلّي والذي يعرف من أهل الاطّلاع والخبرة هو المعيار الأساسي . ( السّؤال 798 ) : إذا كان مسئولًا عن بيع حاجيات بيت المال فأخذ إحداها لنفسه دون أن يدفع ثمنها ثمّ ندم فيما بعد فدفع ثمنها إلى المؤسسة ولكنّه أهداها قبل دفع الثمن . فما حكمه ؟ الجواب : إذا كان مأذوناً بالبيع على كلّ شخص بالسعر العادل فيجوز له أن يبيع على نفسه بالسعر العادل وعندما يدفع الثمن لا يكون بأس في الهدية . ( السّؤال 799 ) : بالنظر إلى أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى عدد من الأسهم وتتحدّد مسئوليّة المساهمين بالقيمة الأسهمية لأسهمهم ومن بين حقوق أصحاب الأسهم ما يلي : 1 - توزيع الإيرادات بين المساهمين بنسبة أسهمهم . 2 - اتّخاذ القرارات الخاصّة بإدارة الشركة وتوسيع رأس المال وحلّ الشركة وغيرها ممّا يبيّنه العقد التأسيسي للشركة والمبني في الغالب على أكثرية آراء المساهمين ( لكلّ مساهم أصوات تتناسب مع عدد أسهمه ) . فما حكم بيع وشراء أسهم هذه الشركات ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا قبلت الشروط مع العلم والاطّلاع وكانت الشركة تقوم بعمل مشروع . ( السّؤال 800 ) : ما حكم بيع العقار على أكثر من مشترٍ حسب الأزمنة ؟ ( فمثلًا : يباع عقار أو دار في مشهد على أربعة أشخاص يتناوبون التصرّف به - سكناً أو تأجيراً - حسب الفصول ) ؟ الجواب : هذا لا يجوز ، أمّا إذا كان تأجيراً ما دام العمر أو في فصول معيّنة أو في شهر معيّن من السنة فلا تبعد صحّته . ( السّؤال 801 ) : تقوم منظّمة دولية معيّنة بتخصيص مدارات الأقمار الصناعية للدول المختلفة وبعد استلام الدول للمدارات يكون بمقدورها إحلال أقمارها ( سواء كانت من صنعها أو اشترتها أو استأجرتها ) فيها . فهل أنّ حقّ البلدان في استعمال هذه المدارات على نحو الملكية أم الانتفاع ؟