الحكم ليكمله في بلاده إذا كان تابعاً لتلك البلاد وارتكب جرمه في الجمهوريّة الإسلاميّة وهو مسجون فيها . الجواب : لا بأس فيه . 6 - إذا كان الطرف الثاني للمعاهدة دولة إسلاميّة ، فهل يتغيّر حكم المسألة ؟ الجواب : لا فرق في ذلك . 7 - هل لرضا أو عدم رضا المحكومين في الحالات المتقدّمة أثر ؟ الجواب : لا أثر له . ( السّؤال 671 ) : على أساس الفقه الشافعي وبعض المذاهب السنّية ، ينتفي قصاص القاتل وتنتهي الدعوى بالمصالحة أو أخذ الدية إذا أعلن أحد أولياء الدم رضاه بالنسبة للقاتل ، وإن اشتكى باقي أولياء الدم . فهل يجوز للمحكمة أن تحكم وفق المذهب الشافعي إذا كان المتخاصمان شافعيين ؟ الجواب : نعم يجوز لها الحكم وفق مذهبهم . قاضي التحكيم : ( السّؤال 672 ) : هل لقاضي التحكيم شرعيّة ؟ إذا لم يكن كذلك فما تكليفنا إذا كنّا نعيش في بلد آخر وليس بمقدورنا الوصول إلى القاضي المنصوب ؟ الجواب : لا إشكال في مراجعة قاضي التحكيم لأمثالكم . وثائق القضاء ومصادره : ( السّؤال 673 ) : هل يجوز لرأي الخبراء الفنيين الفاقدين لشروط الشهادة أن يكون منشأً لإصدار الحكم وان لم يحصل العلم من رأيهم أو كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الخبراء . الجواب : لا يخلو الاعتماد على رأي الخبراء من إشكال على فرض المسألة ، خاصّة إذا كان علم القاضي خلافه . ( السّؤال 674 ) : يرجى بيان رأي الإسلام في اعتبار الوثائق المعدّة بواسطة الأجهزة