الجواب : فيه إشكال . ( السّؤال 1458 ) : هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحد أو القصاص أو إعطاؤه لمسلم آخر ؟ الجواب : إذا كان بقصد ربطه فيجوز بإذن صاحبه ، كما هو المعمول في الكلى . ( السّؤال 1459 ) : ما حكم بيع وشراء الأعضاء من أجل الربط ؟ الجواب : هو جائز ، ولكن الأفضل أخذ المبلغ لقاء الأذن بأخذ العضو . ( السّؤال 1460 ) : في الحالات التالية ، إذا كان الشخص في حالة موت الدماغ ولكنه يعيش على جهاز التنفس الاصطناعي ولا أمل له بالعودة إلى الحياة من وجهة النظر الطبية فهو بحكم الميت ، فهل يجوز أخذ عضو منه كالعين والكلية للربط : أ - فيما يتعلق بالمسلمين عموماً . ب - بخصوص المسلمين بوصية مسبقة أو إذن الأقرباء . ج - بخصوص غير المسلمين . الجواب : لا بأس فيما يتعلق بكلية واحدة أو ما شابه وذلك بإذنه وموافقته المسبقة . أمّا في غير المسلمين فجائز إطلاقاً . وفيما يخصّ الأعضاء الأساسية فكما في المسألة 1456 . ( السّؤال 1461 ) : هل يجوز تعليق تخفيف جريمة المحكومين بالاعدام على تبرعهم بأعضاء منهم لانقاذ حياة أحد المسلمين ؟ الجواب : لا يحق ذلك إلّا لصاحب الحق في القصاص أو الديات أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه مشروطاً بالتبرع بالعضو الجائز التبرع به ، ويجوز للطرف المقابل القبول أو الرفض . ( السّؤال 1462 ) : هل يجوز أخذ قطعة من عظم أو عضلة مسلم ( بموافقته أو