( السّؤال 1207 ) : ما حكم استعمال العقاقير المخدرة عند تنفيذ حد السرقة ؟ الجواب : لا بأس فيه . ( السّؤال 1208 ) : في قانون العقوبات الإسلامي وبعض النصوص الفقهية ، أحد الشروط المذكورة بشكل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن : « لا يكون السارق واضعاً المال المسروق تحت يد المالك بعد السرقة » ، فهل يجري هذا الشرط في جميع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأي ؟ أم يختص بما قبل الشكوى لدى الحاكم ؟ الجواب : لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالك بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأي ولا يسقط الحد بها . ( السّؤال 1209 ) : إذا كان باب الموقف ( موقف السيارات ) مفتوحاً فهل يعتبر حرزاً أم لا ؟ وما ذا إذا كان مغلقاً ؟ الجواب : في الحالة الأولى ليس حرزاً ، وفي الثانية ( حالة كون الباب مغلقاً ) يكون حرزاً . ( السّؤال 1210 ) : هل يعتبر جسد الإنسان مالًا فيجوز بيعه وشراؤه لأغراض مشروعة ؟ وهل ينطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة ؟ خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنين ، والموضوع على درجة من الأهمية من حيث علم الآثار والتاريخ . الجواب : لا يجوز بيع وشراء جسد المسلم الميت على الأحوط ولا يعتبر مالًا ، وكذلك لا يخلو من إشكال بيع وشراء جسد غير المسلم لأغراض مشروعة مثل التشريح في الحالات المجازة ، وفي جميع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشكل . ( السّؤال 1211 ) : هل يلزم طلب قطع اليد من قبل فاقد المال في اجراء حد السارق