تبديله بمقتضى حاجة المسجد ، أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلّا عندما يوشك أن يفقد جدواه . ( السّؤال 1035 ) : ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف والتمليك مختلفة وعدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك ؟ الجواب : الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف . ( السّؤال 1036 ) : هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة ؟ الجواب : النية تكفي وتتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل . ( السّؤال 1037 ) : إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف والآخر التمليك ، فما حكم هذه الأشياء ؟ الجواب : لكل واحد منها حكمه ، وإذا لم تكن قابلة للفصل ، فيجب معاملتها معاملة الوقف . ( السّؤال 1038 ) : إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع ، وكانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر ، وكان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه ، فبرأي من يجري العمل ؟ الجواب : يعمل برأي مرجع المتولي ومدير أعمال المسجد . ( السّؤال 1039 ) : في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة ، هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة ، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط ؟ الجواب : شراء المثل عند الحاجة مقدّم . ( السّؤال 1040 ) : في الحالة المذكورة أعلاه ، إذا كان لا بدّ من شراء فرش ، فهل