من أموالهما الخاصة ، ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة ، وخصص الإيجار لنفقات المسجد والمرقد ، لكن المسجد والمرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي وليس هناك سند في الوقفية . يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : أ - هل يستلزم بناء دكان وتأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط ؟ الجواب : لا شك انه يلزم الأذن ، وإذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء . أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد والمرقد ، وأن ينفق مال الايجار على المسجد والمرقد . ب - هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً ؟ الجواب : إذا كان الايجار منصفاً ولم يكن المحل موضع حاجة المسجد والمرقد ، فيصح . ج - في حالة بطلان الايجار ، هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية وتسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً وما إلى ذلك ؟ الجواب : الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه . د - عند اخلائه ، هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه والكهرباء أو التعميرات ؟ الجواب : يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر . ( السّؤال 642 ) : ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة وبدون موافقة المالك ؟ علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة