بأكثر من المبلغ المقرّر . ( السّؤال 609 ) : قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها ومحتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين وتمت المعاملة شرعاً وقانوناً . وبعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة : أهل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك ( علماً انه لولا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر ) ؟ ب - إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة وقد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد ، فعلى من يقع الدفع إلى البلدية ( المالك أم المستأجر ) ؟ الجواب : أ - إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا ، وإلّا فلا الزام عليه . ب - في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر . ( السّؤال 610 ) : بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي ؟ الجواب : تتعلق بالمالك الأصلي ، أي صاحب المال . ( السّؤال 611 ) : إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد وتماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10 - 15 سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة ، فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة ؟ الجواب : يحقّ له المطالبة بالثمن فقط . ولكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق . ( السّؤال 612 ) : باع شخص داراً بمليوني تومان ، ولم يترك لنفسه خيار الفسخ