( المسألة 3 ) : يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلًا بالغاً ، عاقلًا ، شيعياً اثني عشرياً ، طيّب المولد ( بأن لا يكون ولد زنا ) وكذا يشترط أن يكون عادلًا وحيّاً ( على الاحتياط الوجوبي ) . والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من اللَّه تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة . ( المسألة 4 ) : يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين . ( المسألة 5 ) : يمكن معرفة « المجتهد » و « الأعلم » من ثلاثة طرق : الأوّل : أن يكون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمكانه معرفة المجتهد والأعلم . الثاني : أن يخبر بذلك عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهما . الثالث : الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم . ( المسألة 6 ) : إذا كانت معرفة « الأعلم » غير ممكنة بشكل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية ، وفي حال الشكّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمكنه اختيار أحدهم وتقليده . ( المسألة 7 ) : هناك أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد وفتواه : الأولى : السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه . الثانية : المشاهدة في رسالته العملية التي يمكن الوثوق بها . الثالثة : السماع ممّن يوثق بقوله ونقله . الرابعة : الاشتهار بين الناس بصورة توجب الاعتماد والوثوق . ( المسألة 8 ) : إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمكنه العمل بالفتوى السابقة ولا يجب عليه التحقيق .