( المسألة 1649 ) : لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزكاة بل يمكنه دفعه له بعنوان الهديّة ( وطبعاً بشكل لا يكون كذباً ) ولكن على كلّ حال يجب قصد الزكاة . ( المسألة 1650 ) : إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يكن فقيراً ، أو أنّه دفع الزكاة إليه لجهله بالمسألة ودفع الزكاة إلى غير الفقير ، فإن بقي المال مع الشخص وجب استرداده ودفعه إلى المستحقّ ، وإن تلف فإن كان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زكاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالك دفعه إلى المستحقّ ، ولكن لو أعطاه بغير عنوان الزكاة فلا يمكن استرداد شيء منه وعلى كلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزكاة ثانية . ( المسألة 1651 ) : إذا كان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزكاة لأداء دَينه ، وإن كان مالكاً لمئونة سنته لكن يشترط أن لا يكون صرف المال الذي اقترضه في معصية حتّى لو تاب . ( المسألة 1652 ) : إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته ولم يكن سفره سفر معصية ولم يتمكّن من إكمال الطريق باقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزكاة وإن لم يكن فقيراً في وطنه ولا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزكاة ، ولكن إذا وصل إلى وطنه وبقي لديه مقدار من الزكاة وجب إعادته إلى الحاكم الشرعي وأن يخبره بأنّه زكاة . المستحقّون للزكاة ( المسألة 1653 ) : يشترط في المستحقّين للزكاة أمور هي : الأوّل - الإيمان باللَّه والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ويجوز