ففي وسعة في هذا البحث . 3 - ما رواه عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام ، امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له . « 1 » ولكن هذه الرواية رغم صحة سندها لا تشتمل على تعليل حتى يؤخذ بالعموم من ناحية التعليل وإلغاء الخصوصية منها ، فالاستدلال بها في المقام مشكل . * * * بقي هنا أمران : 1 - أدلّة أخرى لنفى عموم المنزلة ان صاحب الجواهر ، تمسك للقول بالعدم ( نفى عموم المنزلة ) ، بأمور أخرى : منها : أنّ العموم مخالف لصريح القرآن : إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ - إلى قوله - وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ « 2 » فان حمزة كان أخا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من الرضاع ، ولازمه كون أخوات حمزة أختا له صلّى اللّه عليه وآله ، ( بناء على عموم المنزلة ) فلا يجوز له صلّى اللّه عليه وآله نكاح بناتهن ، مع تصريح الآية بالجواز . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب ، في الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أرضعتني وأرضعت صبيا معي ، ولذلك الصبي أخ من أبيه وامّه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس . « 3 » مع أنّ مقتضى عموم المنزلة ، حرمتها عليه ، لان ابنة أخي أخيه بمنزلة ابنة أخيه . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار ، في الموثق ، عن أبي عبد اللّه ، في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاع ؟ فقال : ما أحبّ أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة . « 4 » بناء على دلالتها على الكراهة ، وكون القيد ، ( أي من الرضاعة ) ، قيدا للأخت لا

--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 307 ، الحديث 2 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) . الأحزاب / 50 . ( 3 ) . الوسائل 14 / 280 ، الحديث 3 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب . ( 4 ) . الوسائل 14 / 279 ، الحديث 2 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب .