فاما إذا قامت عليه البينة أو اقرّ بأنه قد زنى بأمة غائب فان الحاكم يقيم عليه الحد ولا ينتظر مطالبة الآدمي ، لأنّه الحقّ للّه تعالى محضا . « 1 » فيظهر من كلامه أنّ السرقة ممّا يكون فيه جهتان ، وحيث إن النتيجة تابعة للمقيّد بالقيد فيكون إجراء الحدّ فيه منوطا بمطالبة صاحب المال ، بل ادّعى في الجواهر ان الحكم فيه معتضد بفتاوى الأصحاب « 2 » وظاهره كون الحكم مشهورا على الأقلّ . ولكن قد حكى الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف والمبسوط ، أنّه يقطع إذا ثبت بالاقرار ( ولم يكن هناك مطالبة ) . « 3 » هذا ولكن ظاهر النصوص متفاوت : ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفا أنّ الامام « إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه معلّلا بأنّ الحق إذا كان للناس فهو للناس . « 4 » ولكن في إحدى صحيحتى الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : . . . إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة ، قطعه فهذا من حقوق اللّه ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق اللّه . . . . « 5 » ثم ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية وكذا القتل من حقوق المسلمين . والظاهر انّ الصحيحة غير معمول بها ، وأنّ خبر الحسين منجبر بعمل الأصحاب ، مضافا إلى درء الحدود بالشبهات ، وهذا من مصاديقه الواضحة . وأمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدمات السرقة دون وقوعها ، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان للّه فلا يتوقّف على المطالبة وإذا كان للناس توقّف عليها . هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورة وقد عرفت أنّها مهجورة فلا يمكن العمل بها .

--> ( 1 ) - السرائر ، المجلد 3 ، الصفحة 495 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 551 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الصفحة 550 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 .