ويمكن ارجاع الثاني إلى الأول بان يقال : ان روح هذه القاعدة أيضا هو تعدد المطلوب . وعلى كل حال الأقوى جواز ذلك وعدم بطلان الحد مطلقا وعدم العدول إلى الجلد ، ولعل الامر في عصرنا الذي كثر فيه الدعايات المضادة للإسلام من هذا القبيل ، فان اجراء حد الرجم كثيرا ما يوجب بعض ذلك تحت عنوان حقوق البشر وشبهه . إلى أن تظهر الحكومة الإلهية المهدوية ( عليه أفضل الصلاة والتحية ) . ويمكن الاستيناس للمقصود ببعض ما ورد في الزنا مكرها وان حده القتل محصنا كان أو غير محصن ( فراجع الحديث 1 و 5 من الباب 17 من أبواب حد الزّنا ) . * * *