1 - ما رواه عن العسكري عليه السّلام في تفسيره قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه واخوانه عن الفاجرين وقضاء حقوق الاخوان أشرف أعمال المتّقين . . . » « 1 » . 2 - ما رواه العسكري عليه السّلام أيضا في تفسيره قال : وقال الحسن بن علي عليه السّلام : « إنّ التقية يصلح اللّه بها أمّة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم فان تركها أهلك أمّة تاركها شريك من أهلكه . . . » « 2 » . 3 - ما رواه عن العسكري عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم « . . . ألا فأعظم فرائض اللّه عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائكم استعمال التقيّة على أنفسكم وأموالكم ومعارفكم وقضاء حقوق اخوانكم . . . » « 3 » . بل عطف حقوق الاخوان في روايات هذا الباب على التقيّة كثيرا دليل بنفسه ، أو مشعر بما نحن بصدده . والحاصل ، إنّ مقتضى هذه الروايات أيضا لا يتجاوز عمّا تقتضيه الأصول والقواعد . هذا إذا لم يكن المحرّم الإضرار بمسلم أو هتكه لدفاع عن آخر ، فانّه لا يجوز قطعا ، اللهمّ إلّا في الدماء أو بعض مراتب الأعراض أو فيما إذا كان التفاوت كثيرا جدّا بحيث يعلم برضى الشارع المقدّس بارتكاب اليسير حذرا من الكثير . وممّا هو جدير بالذكر إطلاق كلمات غير واحد من الأصحاب الضرر بالنفس أو المال وشبهه ، وهو مؤيّد قوي لما سبق في أصل المسألة ، وأنّه لا يجوز الإضرار بالغير في مقام الإكراه إلّا عند الخوف على النفس ، وهذا دليل على عدم الفرق بين المسألتين ، وعدم كون إطلاق كلمات الفقهاء هناك ناظرا إلى ذلك .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 473 ، الباب 28 ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح 3 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 4 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 475 ، ح 13 .