بيع المعاطاة وأحكامها وقع الكلام بين الأعلام أولا : في صحة بيع المعاطاة وعدمها من العصر الأول إلى زماننا هذا ، وفي المراد منه ثانيا ، وفي معنى صحته ثالثا . والحق أنّه بيع صحيح لازم لا يجوز فسخه إلّا بأحد الخيارات الثابتة في البيع ، وبسط الكلام فيه يقع في مقامات : المقام الأول : في الأقوال في المسألة وحكي فيها سبعة أقوال : 1 - أنّه بيع لازم مطلقا ، سواء كان ما دلّ على التراضي هو اللفظ ( غير الصيغة المخصوصة ) ، أو الفعل الخالي عن اللفظ ، نسب ذلك إلى المفيد قدّس سرّه حيث قال في المقنعة : « والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضاه وافتراقا بالأبدان » فقد ذكر خمسة شرائط للبيع ولم يعد الإنشاء اللفظي منها ، ولكن قد يقال : إنّه أوكل الأمر إلى وضوحه واشتهاره بين الأصحاب ( وفيه ما فيه ) . وصرّح في المختلف بأنّ كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه غير صريح ولا ظاهر فيه بل يتوهّم منه « 1 » . وحكي عن بعض علماء العامّة أيضا ذلك ، ولكن عن الشافعية عدم صحته إلّا باللفظ ، وعن أبي حنيفة صحته في المحقرات .

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 156 .