هذا كلّه في المنافع ، أمّا بيع الحقوق فهو ممّا لا ينبغي انكاره ، مثل ما ذكرنا آنفا من بيع حق الانشعاب في الكهرباء والماء ، وبيع حقّ التليفون ، فهو ليس بيع لنفس الهاتف أو الأنابيب والأسلاك ، بل بيع حقّ الانشعاب وإن خلي عن جميع ذلك ، وكذلك بيع « السرقفلية » المتداول بين العقلاء في عصرنا ، إذا هو نوع من حقّ الأولوية . بالجملة لا يمكن منع إجراء أحكام البيع على بيع أمثال هذه الحقوق كما لا يخفى بعد شيوعها بين أهل العرف شيوعا تامّا يعلمه الصغير والكبير ، ولا مانع من كونها بيعا ، وعمومات الكتاب والسنّة تشملها . 3 - ما المراد من العين ؟ لا إشكال في جواز وقوع العين ثمنا ومثمنا في البيع ، ولكن الكلام في أقسامه فإنّ العين تارة تكون على نحو شخصي ، وأخرى على نحو كلّي . والكلّي أيضا على أقسام : 1 - الكلّي في ذمّة الإنسان نفسه . 2 - الكلّي في ذمّة غيره ( الدّين ) 3 - الكلّي المشاع . 4 - الكلّي في العين . والعين الشخصي تارة تكون بالفعل وأخرى بالقوة كما في الأثمار المتجددة في بيع الثمرة على الشجرة الداخلة في البيع للأعيان الموجودة . فتحصّل لدينا ستة أقسام ، ولا إشكال في العين الشخصي الموجود ، وأمّا الشخصي بالقوة فهو أيضا لا إشكال فيه بعد صحّة بيع الثمرة على الشجرة ، مضافا إلى ما يحصل بعده ، والوجه فيه اعتبار العقلاء له بمنزلة الموجود فيتعلق به الإضافة الاعتبارية . وأمّا الكلّي في الذمّة فهو أيضا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بعد صحّة بيع السلف . نعم هنا إشكالات ذكرها السيّد قدّس سرّه في الحاشية ولا بدّ من الجواب عنها : 1 - إنّ الملكية تحتاج إلى محل لعروضها عليه ، وهو هنا غير موجود .