عن دعوى معلوميّته من النصوص ، أو تواترها فيه » « 1 » . وفي موضع من الشرائع : « ولو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها ، لم يجز إلحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها » « 2 » . وفي القواعد : « ولو أحبل من زنا ثمّ تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ اشتراها » « 3 » . وكذا في الروضة « 4 » والمسالك ، وادّعى عليه الإجماع « 5 » . وقال في موضع آخر في شرح كلام المحقّق : « والمتولّد من الزنا لا يلحق بالزاني ، وتجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه ، ولا يدخل في عموم « الولد للفراش » ؛ لأنّ المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولّد مطلقاً » « 6 » . وكذا في كشف اللثام ، وأضاف بأنّه : « لا عبرة بالفراش إذا علم التولّد من الزنا » « 7 » . وصرّح في الرياض بأنّ الفراش لا يقتضي إلحاق ما حكم بانتفائه قطعاً » « 8 » . وبه قال في الحدائق « 9 » ، وجامع المدارك « 10 » ، وغيرها « 11 »

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 256 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 341 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 3 / 99 . ( 4 ) الروضة البهيّة : 5 / 435 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 202 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 8 / 383 . ( 7 ) كشف اللثام : 7 / 537 . ( 8 ) رياض المسائل : 12 / 111 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : 25 / 16 . ( 10 ) جامع المدارك : 4 / 449 . ( 11 ) السرائر : 3 / 276 ، المهذّب البارع : 4 / 414 ، كشف الرموز : 2 / 470 ، مهذّب الأحكام : 25 / 245 .