الواطئ بحلّيته وإن كان مقصّراً في المقدّمات . ففي الجواهر : « فقد يقال : إنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالةٍ مغتفرةٍ في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم ، والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ، ويكون النكاح مع ذلك جائزاً كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحلّ منهنّ » « 1 » . وفي المستمسك : « الوطء غير المستحقّ مع البناء فيه على الاستحقاق ولو كان جاهلًا مقصّراً » « 2 » . وقال السيّد الفقيه الخوئي : « المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّية حال الوطء . وأمّا من كان جاهلًا بالحكم عن تقصير ، وملتفتاً إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحدّ » « 3 » . ويدلّ « 4 » على هذا القول صحيحة يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام ، فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 244 - 245 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : 14 / 231 . ( 3 ) تكملة المنهاج ، المطبوع في آخر منهاج الصالحين : 32 . ( 4 ) والفرق بين ما ذكره السيّد الخوئي ، وبين ما ذكره صاحب الجواهر والمستمسك واضح ؛ فإنّ الشبهة عندهما شاملة للجهل التقصيري مطلقاً ، من دون فرق بين الحكم والمقدّمات ، بخلافها عند السيّد الخوئي ، فتدبّر ، م ج ف .