ولده بما لا يساوي بينهم فيه ، وكذلك الأهل الذين تتساوى قراباتهم منه ، إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافئاً على صنيع - سلف منه أو في ذمّته - يوجب تفضيله بالعطيّة ، كما توجب ولايته للوصيّة » « 1 » . ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بطائفتين من النصوص : الأولى : تختصّ بمورد العطيّة ، وهي : 1 - روى البخاري عن النعمان بن بشير : أنّ أباه أتي به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : إنّي نحلت ابني هذا غلاماً . فقال : « أكلّ ولدك نحلت مثله ؟ » قال : لا . قال : فارجعه » . ومثله ما رواه وأضاف بأنّه قال صلى الله عليه وآله : « فاتّقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم » « 2 » . 2 - روى مسلم عن جابر قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامكَ ، وأشهد لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : إنّ ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت : أشهِد لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فقال : « أله إخوة ؟ » قال : نعم . قال : « أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ » قال : لا . قال : « فليس يصلح هذا ، وانّي لا أشهد إلّا على حقّ » « 3 » . 3 - روى ابن عباس ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « ساووا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلًا أحداً لفضّلت النساء » « 4 » . وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله : « اعدلوا بين أولادكم في النحل - الهبة

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 6 / 240 . ( 2 ) صحيح البخاري : 3 / 182 ، كتاب الهبة ، الباب 12 و 13 ح 2586 و 2587 ، وأخرجهما مسلم أيضاً في صحيحه : 3 / 1006 و 1007 كتاب الهبات ، الباب 3 ح 9 و 13 . ( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 1008 ح 19 . ( 4 ) ( 4 ، 4 ) كنز العمّال : 16 / 444 ح 45346 و 45347 .