ثمّ المشهور الذي يقولون بالتسعة ، هل يكون مرادهم التسعة الحقيقيّة بلا زيادة ونقيصة ، أو المقصود منها ما هو المتعارف بين النساء زيادة عليها أيّاماً أو ناقصاً كذلك ؟ الظاهر هو الثاني ، فربما تزيد على تسعة أشهر عشرة أيّام ، بل عشرون يوماً . وما دلّ على أنّها لا تزيد لحظة ، فمع قصور سنده إنّما هو في مقابل نفي سنتين ، كما في مهذّب الأحكام « 1 » . القول الثاني : أنّ أكثر الحمل عشرة أشهر ، قد أفتى بذلك عدّة من الفقهاء . قال في مختصر النافع : « وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن » « 2 » . وكذا في الشرائع « 3 » ، وإرشاد الأذهان « 4 » ، وتحرير الأحكام « 5 » ، والتنقيح الرائع « 6 » ، وكشف الرموز « 7 » ، وقواعد الأحكام « 8 » . واستدلّ لهذا القول بعموم « 9 » كون الولد للفراش « 10 » ؛ فإنّ عمومها يقتضي أن يلحق الولد للفراش وإن تجاوز عن تسعة أشهر . وبالأصل ، أي أصالة عدم الزنا والشبهة ، وبالوجدان بمعنى أنّ كثيراً ما يوجد

--> ( 1 ) مهذّب الأحكام : 25 / 239 . ( 2 ) مختصر النافع : 302 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 2 / 38 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 4 / 15 . ( 6 ) التنقيح الرائع : 3 / 263 . ( 7 ) كشف الرموز : 2 / 96 . ( 8 ) قواعد الأحكام : 3 / 18 . ( 9 ) الظاهر أنّ المراد من العموم هو الإطلاق ، كما هو دأب المتقدّمين من عدم الفرق بينهما إلّا بعض العبائر منهم ، ولكنّه واضح الضعف ؛ فإنّ القاعدة إنّما هي بصدد بيان كون الولد ملحقاً بالفراش ، وليست بصدد بيان مقدار أقصى الحمل ، وهذا واضح جدّاً ، م ج ف . ( 10 ) كشف اللثام : 7 / 533 .