السادس : عموم قاعدة الإحسان « 1 » إنّ تربية الأيتام وتعليمهم إحسان إليهم ؛ لأنّها تدفع عنهم الضرر وتجلب لهم المنفعة ، ويشملها قوله - تعالى - : ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) « 2 » . السابع : أدلّة وجوب حضانة اللقيط الأدلّة المتقدّمة « 3 » التي تدلّ على وجوب حضانة اللقيط على الملتقط - سواء كان الملتقط حاكماً أو غيره - تدلّ على وجوب تربية الأيتام والصغار الذين لا كافل لهم في مفروض البحث ، والقدر المتيقّن منه الحاكم . الثامن : سيرة المتشرّعة التاسع : القاعدة الثابتة من بعض الأخبار ومذاق الشريعة . تقدّم تقرير هذين الدليلين في الأدلّة التي تدلّ على ولاية الحاكم على أموال الأيتام « 4 » ، وحاصله أنّ تربية الأيتام من الأمور التي لا بدّ من الإتيان بها ولا يرضى الشارع بتركها ؛ لأنّه يستلزم تضييع حقوقهم وفساد عقيدتهم ، والمفروض عدم وجود وليّ للأيتام ، وأنّ ولاية الحاكم على تربيتهم من مرتكزات المتشرّعة ، وتدلّ عليها أيضاً القاعدة التي تستفاد من بعض الأخبار ؛ من أنّ الصغير يحتاج إلى التربية والتعليم ، وأنّ الحاكم هو المنصوب من قبل الشارع لحفظه وحفظ أمواله ، وكذلك تربيته وتعليمه بما لا بدّ منه .

--> ( 1 ) هذه القاعدة تدلّ على نفي السبيل على المحسن ، ولا تدلّ على لزوم الإحسان فضلًا عن إثبات الولاية للحاكم بعنوان أنّه محسن ، والظاهر أنّ الفقهاء لم يستدلّوا بها في مسألة ولاية الفقيه ، فراجع ، م ج ف . ( 2 ) سورة التوبة : 9 / 91 . ( 3 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع . ( 4 ) راجع المجلّد الثاني من الموسوعة : ص 235 وما بعدها .