الإنفاق على الملتقط حينئذٍ ، وليس له الرجوع بعد بلوغ اللقيط « 1 » . وقال الحنابلة « 2 » والشافعيّة « 3 » بوجوب الإنفاق على المسلمين كفاية ، واختلفوا في وجوب الإذن من الحاكم وعدمه لو كان للّقيط مال وأنفق منه ، فصرّح الشافعيّة بوجوب الإذن وقالوا : إن أنفق عليه من غير إذنه ضمنه ؛ لأنّه لا ولاية له عليه إلّا في الكفالة ، فلم يملك الإنفاق بنفسه « 4 » . وبه قال الحنفيّة « 5 » . أمّا الحنابلة ، فقد صرّحوا بعدم لزوم الإذن ، ومستندهم أنّ الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، فله ولاية أخذه وحفظه « 6 » . ه‍ : وارث اللقيط ذهب جمهور أهل السنّة إلى أنّ ميراث اللقيط لبيت المال ، فإذا مات اللقيط ولا وارث له من النسب والسبب يوضع ماله في بيت المال ، فيرثه المسلمون وينفق في ما يحتاج إليه عامّة المسلمين . ففي المبسوط : « وإذا ثبت أنّه لا ميراث للملتقط منه كان ميراثه لبيت المال ؛ لأنّه مسلم ليس له وارث معيّن ، فيرثه جماعة المسلمين يوضع ماله في بيت المال » « 7 »

--> ( 1 ) أسهل المدارك : 2 / 207 ، حاشية الدسوقي : 4 / 125 - 126 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير : 6 / 380 . ( 3 ) روضة الطالبين : 5 / 60 . ( 4 ) المجموع شرح المهذّب : 16 / 184 ، مغني المحتاج : 2 / 421 . ( 5 ) بدائع الصنائع : 5 / 292 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير : 6 / 382 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي : 10 / 213 .