الفساد به » « 1 » . وقال جمع كثير - وهو الأقرب - بعدم اشتراط العدالة في الملتقط . ففي الشرائع : « ولو كان الملتقط فاسقاً قيل : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل . . . والأشبه أنّه لا ينتزع » « 2 » . وبه قال الشهيد الثاني ، ونسب في كتابيه الروضة « 3 » والمسالك « 4 » قول عدم اعتبار العدالة إلى الأكثر . وفي الرياض : ولعلّ الأوّل - أي عدم اعتبار العدالة - أظهر ، سيّما مع التأيّد بالإطلاقات الواردة مورد الغالب ، لندرة العادل ثمّ قال : ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، كما صرّح به الشهيد الثاني » « 5 » . وفي كشف الرموز : « فأمّا الفاسق يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا » « 6 » . واختاره أيضاً في الكفاية « 7 » والجواهر « 8 » . ويدلّ على عدم اشتراط العدالة في الملتقط الأصل والسيرة ، وأنّ ظاهر حال المسلم الائتمان ، ولهذا قُبِلَ قوله في ما في يده ؛ من أنّه له ، وطاهر ونجس ، والأصل عدم كون فعله غيرَ مشروع ، وأنّه يجوز للفاسق لقطة الأموال ، مع أنّه محلّ الخيانة ، والفرق بينهما غير ظاهر ، وكذا يدلّ على عدم الاشتراط إطلاق النصوص المتقدّمة ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 284 . ( 3 ) الروضة البهيّة : 7 / 73 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 12 / 467 . ( 5 ) رياض المسائل : 14 / 142 . ( 6 ) كشف الرموز : 2 / 407 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 2 / 522 . ( 8 ) جواهر الكلام : 38 / 162 و 163 .