وقوله تعالى : ( وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ . . . ) « 1 » أيّ من الزنا وأنواع الفجور ، كما في تفسير التبيان « 2 » . ولكنّ الظاهر من الآيتين انصرافهما إلى خصوص الزنا واللواط ؛ لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الأعصار حتّى نادراً ، مضافاً إلى أنّ الآية الثانية لا تدلّ على الوجوب إلّا أن يدّعى أنّه معلوم من الخارج ، وأنّ حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائماً « 3 » ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ حذف المتعلّق في الآية يدلّ على لزوم حفظ الفرج حتّى عن الاستيلاد بالنحو المذكور ، فلا وجه لدعوى الانصراف لو كان إطلاق . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الآية الكريمة بقرينة ما قبلها وما بعدها في مقام وصف المؤمنين بأوصاف مذكورة إجمالًا ، وليست « 4 » في مقام بيان تفصيلها ، ولذلك لا إطلاق لها بحيث يشمل الاستيلاد بالطرق الحديثة . ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا « 5 » فُرُوجَهُمْ - إلى قوله - وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ « 6 » ) « 7 » تبيّن الآية وجوب غضّ البصر وحفظ الفرج ، فيستفاد من إطلاقها

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 35 . ( 2 ) تفسير التبيان : 8 / 309 . ( 3 ) الفقه والمسائل الطبّية : 89 . ( 4 ) قد مرَّ أنّ الاستدلال بالآية الأخيرة إنّما هو من جهة وجود الإطلاق فيها ، فالإطلاق ثابت بلا ريب ، م ج ف . ( 5 ) وظاهر أنّ الاستدلال مبنيّ على القاعدة المشهورة ؛ يعني حذف المتعلّق يدلّ على العموم ، وقد ذكرنا في محلّه أنّها لا أساس لها ، وهي من المشهورات التي ليس لها واقع ، واللازم الاستناد إلى قرينة مناسبة الحكم والموضوع في كلّ مورد ، م ج ف . ( 6 ) سورة النور 24 / 31 . ( 7 ) والظاهر من الآية الشريفة حفظ الفرج من الغير ، وذلك بقرينة السياق ، فلا تدلّ فيما إذا كانت المرأة تدخل بيدها أو بالآلات الطبّية منيّ الغير في فرجها ، هذا ، مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الرواية الصحيحة تدلّ على أنّ المقصود من حفظ الفرج في هذه الآية الشريفة هو النظر ، فلا يشمل لما نحن فيه ، وعلى هذا فتسقط الآية عن الاحتجاج ، م ج ف .