وفي النهاية : الوكيل من أسماء اللَّه ، وهو القيّم الكفيل بأرزاق العباد ، وحقيقته أنّه يستقلّ بأمر الموكول إليه « 1 » . وفي مجمع البحرين « والتوكيل هو أن تعتمد على الرجل وتجعله نائباً عنك » « 2 » . وعرّفها الفقهاء بأنّها استنابةٌ في التصرّف « 3 » . وعرّفها الجمهور من أهل السنّة بما يقرب من ذلك ، وهو : أنّ الوكالة معناها شرعاً إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرّفٍ جائز معلوم يملكه « 4 » . أو بأنّ الوكالة « تفويض شخص ما له فعله ممّا يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته » « 5 » . وقال بعض آخر : « الوكالة استنابة جائز التصرّف مثله فيما تدخله النيابة » « 6 » . وبعد هذا نقول : هل يجوز للأب والجدّ والوصيّ والحاكم أن يوكّلوا عمّن تحت ولايتهم من يباشر في أمورهم كتزويجهم والتصرّف في أموالهم وغير ذلك ، أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية : « وللناظر في أُمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ويحتجّ عنهم ولهم » « 7 » . وقال المحقّق في الشرائع : « وللأب والجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير . . . وينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم » « 8 »

--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير 5 : 221 . ( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1970 مادّة « وكل » . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 193 ، تذكرة الفقهاء 2 : 113 ، الطبعة الحجريّة ، قواعد الأحكام 2 : 349 ، اللمعة الدمشقيّة : 97 ، الروضة البهيّة 4 : 367 ، مسالك الأفهام 5 : 237 . ( 4 ) البحر الرائق 7 : 235 ، مجمع الأنهر 3 : 306 ، ردّ المحتار لابن عابدين 5 : 510 . ( 5 ) مغني المحتاج 2 : 217 . ( 6 ) منتهى الإرادات 2 : 517 ، المبدع في شرح المقنع 4 : 325 . ( 7 ) النهاية : 317 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 197 و 198 .