12 - ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين أنّه قال : « السلطان وليّ من لا وليّ له » « 1 » . 13 - ما روى حسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن مولانا سيّد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام ، والرواية طويلة ذكرها في الوافي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفيها : « ذلك بأنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللَّه الأمناء على حلاله وحرامه » « 2 » . 14 - ما رواه في العلل بإسناده عن فضل بن شاذان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال فيه : « فإن قال : ولِمَ جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعللٍ كثيرةٍ ، منها : أنّ الخلق لما وقفوا على حدٍّ محدود ، وأمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيها أميناً يأخذهم بالوقت عندما أبيح لهم ، ويمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم ؛ لأنّه لو لم يكن ذلك لكان أحدٌ لا يترك لذّته ومنفعته لفاسد غيره ، فجُعل عليهم قيّم يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام » « 3 » . * * * وبعد هذا التمهيد نشرع في البحث عن المسائل التي عقدنا لها هذا الفصل ، وفيه مباحث : المبحث الأوّل : عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب والجدّ . المبحث الثاني : عدم ولاية الحاكم عليهم مع فقد الأب والجدّ ، أو عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 392 ، ح 2083 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 326 ، ح 1879 - 1880 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 592 ، الطبعة الحجرية ؛ مسالك الأفهام 7 : 147 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 239 ؛ رياض المسائل 6 : 405 . ( 2 ) تحف العقول : 238 ؛ الوافي 15 : 179 ، أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 3 ) علل الشرائع 1 : 253 .