وجود السبيل للكافر على المسلم ويرسلونه إرسال المسلّمات . الرابع : انصراف الأدلّة ، فإنّ المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم ، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادّته ، والابتعاد عنه . الخامس : قاعدة الإلزام ، فإنّ الكفّار - وبحسب ما هو معلوم من الخارج - لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير ، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهنّ على إذنهم ، وحينئذٍ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه والالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه . استدلّ السيّد الخوئي رحمه الله بالوجهين الأخيرين « 1 » ولكن في كلا الوجهين تأمّلٌ . أمّا ما يرد على الأوّل ، فإنّ دعوى الانصراف ممنوعة ، والمتفاهم العرفي من جعل الولاية للأب والجدّ من جهة شفقتهما للصبيّ والصبيّة ، قال في جامع المقاصد : « أما الولد الكافر ، فإنّ ولايته عليه ثابتة ، كما تثبت ولاية الأب الفاسق على ولده الفاسق ؛ للعموم ، ولأنّ الاحتياط في إنكاحه مستند إلى الشفقة المسبّبة عن القرابة ، وهي حاصلةٌ حين الكفر » « 2 » . ولا فرق بين الأب الكافر والأب المسلم من هذه الجهة ، ولا وجه لانصراف الأدلّة عن ولاية الكافر . وأمّا على الثاني : أوّلًا : أنّ هذه القاعدة تشبه الأحكام الثانوية أو هي منها « 3 » . وكما قرّر في محلّه ولاية الأب والجدّ أو عدم ولايتهما من الأحكام الواقعيّة الأوّلية .

--> ( 1 ) مستند العروة ، كتاب النكاح : 2 : 312 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 107 . ( 3 ) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 3 : 184 .