القول الثالث : ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أنّ للوصيّ ولاية على تزويج الصغار بشرط نصّ الموصي بذلك ، سواء عيّن الزوج أو الزوجة أم أطلق ، ولا فرق بين أن يكون الوصيّ وصيّاً من قِبل الأب أو من قبل الجدّ مع فقد الآخر ، ولا يجوز مع وجود أحدهما ؛ لأنّه مع وجود الآخر لا موضوع لولاية الوصيّ كما هو معلوم . ذهب إلى هذا القول المفيد رحمه الله ، حيث قال : « وإذا مات الرجل عن بنتٍ صغيرةٍ فليس لأحدٍ من ذوي أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتّى تبلغ ، إلّا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيّاً عليها في ذلك » « 1 » . وهو قول الشيخ رحمه الله في الخلاف « 2 » ، وفي موضعٍ من المبسوط ، كما حكاه في المختلف « 3 » وغيره ، ولكنّا لم نجده ، وتبعه في المؤتلف من المختلف « 4 » ، واختاره العلّامة في موضعٍ من المختلف « 5 » والشهيد في شرح الإرشاد « 6 » وابن سعيد « 7 » وجماعة من المتأخّرين « 8 » . وهكذا اختاره في العروة وأكثر المعاصرين الذين علّقوا عليها « 9 »

--> ( 1 ) سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد : 9 ؛ أحكام النساء : 36 . ( 2 ) الخلاف 4 : 254 . ( 3 ) مختلف الشيعة 7 : 141 - 142 . ( 4 ) المؤتلف من المختلف : 2 : 111 . ( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 141 - 142 . ( 6 ) غاية المراد 3 : 49 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 438 . ( 8 ) جامع المقاصد 12 : 99 ؛ نهاية المرام 1 : 79 ؛ التنقيح الرائع 3 : 33 ؛ الروضة البهيّة 5 : 118 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 244 ؛ جواهر الكلام 29 : 191 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 869 .