تزوّجها بالمسمّى - أم لا ؟ أم فيه تفصيلٌ بين علم الزوج بالحال الموجب لإقدامه على التزويج وإن آل الأمر إلى الاعتراض والالتزام بمهر المثل ، وبين جهله بالحال ؟ وجوه ، والمسألة مشكلة من أنّ إلزامه بأزيد ممّا أقدم عليه ضرر ، ومن أصالة اللزوم ، وعدم الدليل على الخيار ، وأنّ مهر المثل قيمة المثل للبضع ، فبذله في مقابله لا يعدّ ضرراً » « 1 » . وأمّا القول الثاني : وهو أنّ العقد والمهر يصحّان ، وهو مذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف ، قال : « إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح ، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المسمّى ولا يجب مهر المثل » « 2 » وهكذا قال في المبسوط أيضاً « 3 » . واستدلّ الشيخ رحمه الله لإثبات نظره بوجوهٍ : الأوّل : أنّه لا خلاف بأنّ مهر المسمّى واجب عليه ، ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة . الثاني : قال اللَّه تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) « 4 » . ولم يفصّل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثله أو فوقه ، فوجب حمله على عمومه . الثالث : روى ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « أدّوا العلائق فقيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون » « 5 »

--> ( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 175 . ( 2 ) كتاب الخلاف 4 : 392 مسألة 37 . ( 3 ) المبسوط 4 : 311 . ( 4 ) سورة البقرة ( 2 ) : 237 . ( 5 ) السنن الكبرى 7 : 239 .