وأمّا الدليل على صحّة المهر وعدم الاعتراض بعد البلوغ والكمال فلثبوت الولاية له عليها في مالهما ، بمعنى أنّ للوليّ أن يتصرّف في مال الصغار كلّ ما كان لهما فيه مصلحةٌ ، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّة الغير لمصلحتها جاز تقليل مالها بطريقٍ أولى « 1 » . إن قلت : أدلّة نفي الضرر تقتضي أن يكون لهما الاعتراض بعد الكمال ؛ لأنّ نقصان المهر فيه غضاضةٌ ومهانةٌ على الزوجة ، والصبر عليه يصير حرجيّاً . قلنا : قد عرفت أنّ إطلاق أدلّة الولاية يقتضي صحّة العقد ، والمصلحة تجبر نقصان المهر ، فلا يكون ضررٌ حتّى يكون لهما الاعتراض ، وعلى فرض التنزّل يكون لهما الاعتراض في المهر فقط ، ولا يدلّ على جواز الاعتراض في أصل العقد أيضاً ؛ لأنّ هذا خلاف إطلاق أدلّة الصحّة « 2 » . الفرع الثاني : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة والمفسدة ، ففيه ثلاثة أقوال : القول الأوّل : إنّ العقد صحيح والمهر باطل ويرجع إلى مهر المثل . وبه قال الشافعي « 3 » . القول الثاني : العقد والمهر يصحّان . وبه قال أبو حنيفة « 4 » . القول الثالث : إنّ العقد والمهر باطلان معاً . أمّا القول الأوّل : فهو ظاهر كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال : « والأظهر أنّ لها الاعتراض » « 5 »

--> ( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 169 . ( 2 ) نفس المصدر : 173 . ( 3 ) كتاب الأمّ 5 : 70 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 4 : 224 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 278 .