كصحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 1 » . وموثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 2 » . والظاهر أنّ المقصود فيهما نفي نفوذ غير الأب من العصبات في التزويج من الأخ والعمّ والخال وغيرهم ، ردّاً للعامّة لأنّهم يقولون بولاية العصبات ، هذا أوّلًا . وثانياً : يطلق الأب على الجدّ مجازاً ، فيصحّ أن يكون المقصود من الأب في هذه النصوص الحاصرة الأب والجدّ لغةً كما قال في المصباح المنير « 3 » ، أو إجماعاً كما قال بعضهم : « إنّ الجدّ ملحق بالأب إجماعاً « 4 » . أو أنّه أبٌ في الحقيقة « 5 » . وثالثاً : ومع الغضّ عمّا قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص السابقة التي صرّح فيها بثبوت الولاية للأب والجدّ ، وحيث إنّ لها شهرة عظيمة روايةً وفتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّ ، فيتمّ بهذا المطلوب . آراء أهل السنّة في المسألة في ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار كما ذهب إليه ابن شبرمة وأبو بكر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 205 ، باب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر 14 : 205 ، باب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 . ( 3 ) المصباح المنير : 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 197 . ( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 117 .