ج - تقسيم الولاية باعتبار التصرّف وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 1 - ما يكون الوليّ فيه مستقلًّا في التصرّف ، ويكون نظره سبباً مستقلًّا في جواز تصرّفه ، كولاية الحاكم في النكاح على البالغ فاسد العقل مع الغبطة . 2 - ما يكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه ، فيكون نظر الوليّ شرطاً في تصرّف الغير ، كولاية الحاكم في بعض أقسام الوقف ؛ لأنّ تصرّف المتولّي منوط بإذنه . د - تقسيم الولاية باعتبار كمالها تنقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى أقسامٍ ودرجاتٍ مختلفة نذكر الأهمّ منها اختصاراً : 1 - ولاية اللَّه تعالى على خلقه ، التي هي أكمل الولايات وأقواها ، وقوام المخلوقات ووجودها بها ( فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ) « 1 » . 2 - ولاية النبيّ صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام بالولاية الباطنية والظاهرية ، وكان لهم عليهم السلام جهاتٌ من الولاية : أ : ولايتهم التكوينيّة . ب : ولايتهم التشريعيّة . ج : نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى التبليغ ، ووجوب اتّباعهم . د : وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة . 3 - ولاية الحاكم « الفقيه والقاضي » التي تكون من شؤون ولاية النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، حيث إنّ الحاكم منصوبٌ من قبلهم « 2 » . ولكلّ هذه الثلاثة أدلّة قد

--> ( 1 ) سورة الشورى ( 42 ) : 9 . ( 2 ) بلغة الفقيه 3 : 221 - 225 .