فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته » « 1 » . وهكذا صحيحة عبد اللَّه بن سنان التي وردت في كفارة القتل خطأً . قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً - إلى أن قال - : وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » « 2 » والدلالة واضحة . وهكذا الأخبار الأخرى « 3 » . وكذلك إطلاق قوله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) « 4 » يشمل المدّ وما فوقه وما دونه ، لكن خرج ما دونه بالإجماع فيبقى الباقي مجزياً « 5 » . الثالثة : اتّفقت كلمات الفقهاء « 6 » على أنّه لا تصرف الكفّارة إلى مَن تجب نفقته على الدافع ، كالأب والأمّ والأولاد والزوجة والمملوك . قال الشيخ في المبسوط : « لا يجوز أن يدفع الكفّارة إلى مَن يلزمه نفقته ، كالآباء والأمّهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف » . وقال في موضع آخر : « وجملته أنّ كلّ من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه ، يجوز صرف الكفّارة إليه ، ومن لا يجوّز هناك لا يجوّزها هنا » « 7 » . والمستند لهذا أنّ ظاهر الأدلّة بل صريحها دلّ على أنّ الفقر شرط في المستحق ، وكلّ من كانت نفقته واجبة غنيّ بشرط أن يكون من تجب عليه قادراً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 564 باب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر 15 : 559 باب 10 من أبواب الكفّارات ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 451 ؛ وسائل الشيعة 15 : 560 باب 12 من أبواب الكفّارات ، ح 1 و 4 . ( 4 ) سورة المجادلة ( 58 ) : 4 . ( 5 ) مسالك الأفهام 10 : 92 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 3 : 79 ؛ جواهر الكلام 33 : 287 ؛ مسالك الأفهام 10 : 115 . ( 7 ) المبسوط 5 : 178 و 6 : 208 .