ولكن فقهاء الشيعة وطوائف من أهل السنّة من غير الحنابلة لم يشترطوا ذلك ؛ لإطلاق الأدلّة مثل قوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) « 1 » المشعر بأنّ الولادة سبب لإيجاب نفقة الأولاد على أبيهم وبالعكس أيضاً ، والولادة ثابتة مع اتّحاد الدين أو اختلافه ، ولأنّ الشرع أمر لمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا كافرين « 2 » . ويتمّ بالنسبة للأولاد بعدم القول بالفصل . ولكنّ الإنصاف أنّ إثبات عدم هذا الشرط في نحو الكافر مشكل ؛ لعموم النهي عن المراودة ، قال عزّ وجلّ : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ ) « 3 » . ولذا قال في الرياض : « والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين - يعني العدالة والإسلام - هو اتّفاقهم عليه ظاهراً ، مع نقل بعضهم الإجماع صريحاً ، وإلّا فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّاً » « 4 » . وقال في الجواهر في شرح كلام المحقّق : « وتجب النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الأصول والفروع ، ولو كان فاسقاً أو كافراً بلا خلاف أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه » « 5 » . يجب على الرجل التكسب لنفقة نفسه يقول الفاضل الهندي : « ويلزمه التكسّب اللائق به إن قدر عليه لنفقة نفسه ؛ لوجوب دفع الضرر عن نفسه ، وحرمة إلقاء النفس إلى التهلكة ، ويدخل في التكسّب

--> ( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 . ( 2 ) انظر سورة لقمان 31 : 15 . ( 3 ) سورة المجادلة ( 58 ) : 22 . ( 4 ) رياض المسائل 7 : 270 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 352 ؛ الجواهر 31 : 372 .