المبحث السادس : أخذ الأجرة على الحضانة ظهر ممّا قلنا أنّ الحضانة واجبة ، ولكن يمكن أن يُطرح سؤال : هل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا ؟ للجواب عن هذا السؤال عقدنا هذا المبحث ، فنقول : على ما استقرأنا لم يبحث الفقهاء في هذه المسألة بشكل تفصيلي ، وإن أشار بعض المتأخّرين إلى حكمها ، وسنذكر كلامهم إن شاء اللَّه ، ولم يرد أيضاً نصّ في ذلك من الشرع ، ولكن يمكن استخراج حكم هذه المسألة ممّا قالوا في جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو عدم جوازها ، فالمناسب أن نشير في المقام إلى مسألة أخذ الأجرة في الواجبات على نحو الاختصار ، فإنّا قد استفدنا حكم مسألتنا هذه منها ، ولأنّه نحتاج إليها في بعض المسائل والفروع الأخر أيضاً ، التي نذكرها فيما بعد إن شاء اللَّه . الأقوال في أخذ الأجرة على الواجبات : اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو عدم جوازها على أقوال : الأوّل : حرمة أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، هذا هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . وهو قول المحقّق في الشرائع « 2 » . قال المحقّق الأردبيلي : « لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير ، سواء كان عينياً أم كفائياً ، فكأنّ الإجماع دليله » « 3 » . الثاني : حكي عن السيّد المرتضى رحمه الله جواز أخذ الأجرة على مثل التكفين

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 130 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 11 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 .