ومع ذلك كلّه لا يعني نقل آراء المذاهب قبولها بنحو مطلق ؛ لأنّ أكثر آرائهم مبنيّة على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع وغيرها ، التي لا يمكن إثبات الأحكام بها عند فقهاء الشيعة ، وحيث إنّ نقد الآراء مع اختلاف المباني الأصولية والفقهية ليس دأب التحقيق ، وتوضيح المستند الفقهي في كلّ مسألة - مضافاً إلى أنّه يلزم منه التكرار يتطلّب كتباً أصولية وفقهية مستقلّة . ولهذا سلكنا طريقاً وسطاً في نقل آراء المذاهب الإسلامية ، وحاولنا - قدر الإمكان - ذكر الآراء الموافقة لمذهبنا ، وفي بعض الأحيان نورد آراءهم المخالفة في المسألة والإشكال عليها طبقاً لمبانيهم الفقهية ، كما لو اعتمدوا في إثبات حكم على خبر ضعيف عندهم أو ادّعوا بأنّ المعنى الكذائي ، يستفاد من ظاهر الدليل والحال أنّ القرائن تخالفه ، وأمّا في الموارد التي لا يمكن ذلك لابتنائها على مبانٍ ليست مقبولًا عندنا اكتفينا بذكرها فقط ولم نتعرّض للإيراد والردّ والنقض والإبرام لما أشرنا إليه . 5 - جعلنا أبحاث الكتاب ومواضيعه في أبواب ، وقسّمنا الأبواب إلى فصول ، والفصول إلى مباحث ، والمبحث إلى مطالب ، والمطلب إلى فروع ، كلّ ذلك في فقرات متسلسلة ، وهذا التقسيم تسهيل الأمر على الباحث في قراءة فصول ومواضيع هذا الكتاب . ( ه‍ ) منهج العمل سلكنا في تحقيق مواضيع الكتاب أسلوب العمل الجماعي ، فتآزرت على تأليفه لجنة قامت بجمع مواضيع الكتاب والتحقيق فيها ثمّ إصدار الحكم النهائي المستنبط في المسألة ، وكانت مؤلَّفة من الإخوة الأفاضل حجج الإسلام : 1 - الشيخ محمّد جواد الأنصاري .