الأوّل : الإجماع كما نقل عن التذكرة « 1 » والإيضاح « 2 » ورياض المسائل « 3 » وتلخيص الخلاف « 4 » وغيرها « 5 » . والظاهر أنّ الإجماع مدركي فلا يصلح أن يكون دليلًا . الثاني : النبوي المرويّ في كتب الشيعة والسنّة : « الرضاع ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 6 » وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . الثالث : ما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك : ففي صحيحة عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 7 » . وأيضاً في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 8 » ومثلها موثّقة مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام « 9 » . وعلى كلّ تقدير فالمراد بإنبات اللحم وشدّ العظم ما كان مسبّباً عن الرضاع التامّ بحيث يستقلّ في حصول الأمرين ، ويتحقّق حصولهما ، ويظهر لدى حسّ أهل الخبرة ، فلا يتحقّق بالمسمّى وإن كان له تأثير في حصولهما « 10 »

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 620 ( ط الحجر ) . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 47 . ( 3 ) رياض المسائل 6 : 430 . ( 4 ) تلخيص الخلاف 3 : 109 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 213 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 330 ؛ جواهر الكلام 29 : 271 ؛ بلغة الفقيه 3 : 158 . ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي 11 : 463 - 464 ح 16078 ، 16079 . ( 7 ) التهذيب 7 : 313 ح 1298 ؛ وسائل الشيعة 14 : 283 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 . ( 8 ) الكافي 5 : 438 ح 1 . ( 9 ) الكافي 5 : 440 ح 10 . ( 10 ) جواهر الكلام 29 : 274 .