خلوّ اعتبار ذلك عن قوّة إن لم يقم إجماع ؛ ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه ، بل استعماله فيه مجاز » « 1 » . ومنها : ما رواه حمّاد بن عثمان - في الموثّق - قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا رضاع بعد فطام قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال اللَّه عزّ وجل » « 2 » . ونحوها رواية الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » « 3 » . وقال ابن جنيد من علمائنا : « إذا كان بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرّم » « 4 » . واحتجّ بما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق عليه السلام قال : قال : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم » « 5 » . وقد أجاب الشيخ عن هذا بقوله : إنّه خبر شاذّ لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار لكثرتها ، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة ؛ ولأنّه مذهب بعض العامّة . وقال صاحب الوسائل : ويحتمل الحمل على الإنكار « 6 » . اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة لا خلاف بين الفقهاء من المذاهب الأربعة في أنّه يشترط أن يكون الرضاع في

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 296 - 297 . ( 2 ) الكافي 5 : 443 ح 3 ؛ التهذيب 7 : 318 ح 1313 ؛ الاستبصار 3 : 198 ح 716 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 291 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 . ( 4 ) مختلف الشيعة 7 : 35 . ( 5 ) التهذيب 7 : 318 ح 1314 ؛ وسائل الشيعة 14 : 292 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 . ( 6 ) التهذيب 7 : 318 ح 1314 ؛ وسائل الشيعة 14 : 292 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 .