وفي باب القضاء نرى وجود خلأ وفراغ كبير في دائرة التحقيق الفقهي حيث يدرك المتخصصون في مجال القضاء جيداً ضرورة التحقيق الوافر في هذا المجال . نحن اليوم يمكننا أن ندعي أنّ النظام الاقتصادي وما يتعلق به من فروع متنوعة يختلف كثيراً عن الماضي ، فالمعاملات التي كانت تجري في السابق تتجلى اليوم بشكل آخر ، ومن هنا يجب العمل على سد موارد الفراغ الفقهي في هذا المجال . إنّ تأسيس الحكومة الإسلامية قد لفت أنظار الفقهاء إلى الحاجة الشديدة للتحقيق على مستوى الفقه والأصول لرفع ما يعيشه النظام الإسلامي في مجال التشريع والتقنين ، حيث نشاهد وبحمد اللَّه خطوات كبيرة في هذا المجال ، ورغم أنّ البعض من الفضلاء يدّعون أنّ مستوى التدقيق والتحقيق الفقهي والأصولي في الزمان السابق كان أفضل من الحال الحاضر ، ولكن من جهة أخرى نرى وجود علماء وفضلاء يمتلكون القدرة الجيدة في مجال التحقيق ويتحركون بجدية من موقع الإجابة على التحديات الصعبة التي يفرضها الواقع الجديد . وعلى هذا الأساس فإنّ النظام السياسي وايجاد الحكومة قد فتح بنفسه باباً للتحقيق في مسائل جديدة ، والبعد الآخر لموارد التحقيق في الحوزة العلمية هو ( المسائل المستحدثة ) التي تتجلّى فيها حياة فقهنا الإسلامي وفي ظلّ الجواب عنها ، وفي السابق كانت هذه المسائل قليلة جدّاً وكلما تتطور العلم والتكنولوجيا فإن المسائل المستحدثة الفقهية تنمو وتتكامل أيضاً . وبالنسبة إلى المسائل المستحدثة توجد هناك بشكل عام نظريّة وهي أنّ المسائل المستحدثة عبارة عن موضوعات جديدة يجب إخضاعها إلى الضوابط والمعايير الفقهية الموجودة بالفعل ، ولكن في نظرنا أنّ هذا الأمر يمكنه فقط أن يحلّ بعض المسائل المستحدثة ، وهناك بعض القواعد في الفقه لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب لحدّ الآن ولم تتضح معطيات بعض القواعد الفقهية على