حصوله على الأقوى » ( « 1 » ) . ومنهم السيّد الشيرازي حيث قال : « لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفيّة » ( « 2 » ) . ومثل ذلك ما في تعليقة بعض آخر من الفقهاء ( « 3 » ) . المسألة الرابعة : لو كانت لديه دار للسكنى أو غيرها من المستثنيات وباع تلك المستثنيات الموجودة عنده ، فهل يجب عليه ترك تبديلها بأعيان غيرها من تلك المستثنيات وصرف الأثمان في الحجّ أم لا ؟ ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمن الدار حكم نفس الدار ، وأمّا لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ ، إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها ( « 4 » ) . ولكن ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ الميزان هنا أيضاً هو الاحتياج ، فلو احتاج إلى الثمن لا يجب الحجّ ولو لم يكن حرج في البين ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا قصد التبديل أم لم يقصد ( « 5 » ) . 14 - تقدّم الحجّ على الزواج : قد لا يكون للمكلّف إلّا قدر ما يحجّ به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، فقد صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صرف ماله في الحجّ وتقديمه على النكاح حينئذٍ ( « 6 » ) ، بل قال بعضهم : وإن شقّ عليه ترك التزويج ( « 7 » ) . ولكن ذهب جماعة آخرون إلى التفصيل في المسألة ، فإن كان ترك التزويج حرجيّاً عليه أو موجباً لحدوث

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 372 - 373 ، م 13 ، تعليقة النائيني ، رقم 8 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 372 - 373 ، م 13 ، تعليقة الشيرازي ، رقم 6 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 372 - 373 ، م 13 . تعليقة البروجردي والخميني ، رقم 7 ، 8 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 373 ، م 13 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 372 ، م 13 ، تعليقة البروجردي ، رقم 7 . ( 6 ) المبسوط 1 : 298 . الخلاف 2 : 248 ، م 5 . الشرائع 1 : 226 . القواعد 1 : 404 . المنتهى 10 : 80 . ( 7 ) الشرائع 1 : 226 . القواعد 1 : 404 .