ولكن قد يناقش في ذلك : أوّلًا : بمنع صدق الإعانة ؛ إذ الإعانة على الشيء تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشيء بفعل المقدّمة ، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه ، فمجرّد علم الرجل بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم ( « 1 » ) . وثانياً : بأنّه - على تقدير صدق الإعانة - لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم فإنّ الدليل مختصّ بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم ، بل الضرورة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتّب المحرّم على فعل المكلّف في الخارج ؛ إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز - مثلًا - ممّن يفطر به في شهر رمضان متعمّداً ، وكذا صاحب السيّارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، بل المحرّم هو التعاون على الإثم ، ومن الواضح أنّه غير الإعانة ، فإنّه إنّما يتحقّق بالاشتراك في الإتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور في القيام ببعض الأجزاء والمقدّمات ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الحرمة . ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى تفصيل آخر في المسألة وهو : أنّه إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه فيجب عليه التستّر ويحرم عليه الكشف ؛ لأنّه بفعله مسبّب للحرام ومتعاون على عمل مبغوض للمولى ، وأمّا إذا لم يكن قاصداً لذلك فلا يجب التستّر ولا يحرم الكشف ؛ لعدم صدق الإعانة أوّلًا . وعلى تقدير الصدق لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الاثمّ ثانياً ( « 2 » ) ، كما تقدّم بيان ذلك . 2 - استتار المرأة : يجب على المرأة الاستتار ببدنها عن غير الزوج والمحارم إجماعاً ، بل بضرورة الدين ( « 3 » ) ، وذلك بستر بدنها وعدم إبداء زينتها ؛ لقوله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ( « 4 » ) . وللنصوص المستفيضة الواردة في المقام ، كصحيح الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال اللَّه : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ؟ قال : « نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين » ( « 5 » ) . وغير ذلك من الأخبار ( « 6 » ) . ( انظر : تزيّن ، عورة ) 2 - الاستتار حال التخلّي : يجب الاستتار بالعورة حال التخلّي كسائر الأحوال عمّن لا يحلّ له النظر إليها . ( انظر : عورة ) ويستحبّ الاستتار عن الناس عند إرادة التخلّي وقضاء الحاجة بحيث لا يرى أحد شيئاً من بدن المتخلّي كأن يبعد المذهب أو يلج حفرة أو يدخل بناءً ، وظاهر جماعة من الفقهاء ( « 7 » ) بل صريح بعضهم ( « 8 » ) شمول هذا الحكم للتخلّي من البول

--> ( 1 ) مستمسك العروة 14 : 60 . ( 2 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 129 . ( 3 ) مستمسك العروة 5 : 239 . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) الوسائل 20 : 200 ، ب 109 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) انظر : الوسائل 20 : 200 ، ب 109 من مقدّمات النكاح . ( 7 ) الشرائع 1 : 18 . القواعد 1 : 180 . الدروس 1 : 89 . ( 8 ) جواهر الكلام 2 : 7 .